أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن السياسة الضريبية الحالية نجحت في تحويل فكر العاملين والمجتمع الضريبي نحو الشراكة الحقيقية، حيث انضم ما يقارب 200 ألف ممول للاستفادة من النظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى انضمام فئات جديدة مثل صناع المحتوى ورواد التجارة الإلكترونية، الذين لمسوا مصداقية المصلحة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال تكريم رئيس مصلحة الضرائب، كوكبة جديدة من أبناء المصلحة الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من مختلف محافظات الجمهورية، في تقليد سنوي يجسد ثقافة التقدير والاحتفاء بالتميز العلمي كركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري داخل المصلحة، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بترسيخ قيم الشفافية، والعدالة، والاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة.
وأعربت رشا عبدالعال عن بالغ فخرها وسعادتها بالتواجد وسط باحثي المصلحة،مؤكدة عزمها على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الكوادر النابغة، وتحوليها إلى طاقة إنتاجية وفكرية تنهض بالمصلحة.
وزفت رئيس المصلحة بشرى للعاملين بإعلان انتهاء العام المالي في 30 يونيو الماضي بأداء قوي وحصيلة ضريبية متميزة، محققة معدلات نمو مرتفعة في ظل تطبيق سياسات التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات.
ولتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر العلمية، دعت رشا عبد العال كافة الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه بالمصلحة لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم البناءة من واقع عملهم الميداني للمشاركة في صياغة حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، مُعلنةً عن توجه المصلحة لإطلاق جائزة مخصصة لأفضل المقترحات المقدمة، على أن يشارك أصحاب الأفكار الفائزة في اللجنة المركزية لصياغة الحزمة الجديدة، على أن تتركز المقترحات على آليات التبسيط وتعزيز الالتزام الطوعي ودعم المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي السياق ذاته، سلطت رئيس المصلحة الضوء على «جائزة التميز الضريبي» التي تحظى باهتمام ودعم كبير من وزير المالية، مشيرة إلى أن الجوائز ستكون “مفاجأة غير مسبوقة” لمكافأة المأموريات والمناطق والعاملين المتميزين، حيث سيتم إعلان الفائزين خلال فعاليات «مؤتمر شكرًا 2» لتكريم شركاء النجاح من مجتمع الأعمال والمنظومة الضريبية.
من جانبها، أوضحت كريمة طه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال، أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية، مما يعكس حجم التنافس والمثابرة لدى أبناء المصلحة لتطوير معارفهم والارتقاء بمهاراتهم العلمية والعملية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المصلحة في الاستثمار في العنصر البشري ورفع قدراته وتحفيز الكفاءات وتمكينها من المشاركة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
