أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 55 مليار دولار يمثل مؤشرًا قويًا على تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتوفير السلع الاستراتيجية، ويعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الاحتياطي النقدي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة
قال الدكتور محمد الشوادفي إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي تجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ويمنح الأسواق مزيدًا من الاستقرار.
الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح الحكومة والمواطنين حالة من الاطمئنان، ويعزز قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية خلال الأزمات والطوارئ.
الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها
وأشار إلى أن مصر عانت خلال أعوام 2014 و2015 و2016 من انخفاضات كبيرة في الاحتياطي النقدي، إلا أن القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية بدأت تحقق نتائجها على أرض الواقع.
تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية
وأكد الشوادفي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي، لافتًا إلى أنها بلغت نحو 34 مليار دولار خلال العام، ما يعكس أهميتها للاقتصاد الوطني.
الثقة في الاقتصاد تدعم التحويلات
وأضاف أن زيادة إقبال المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك المصرية تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.
واختتم الدكتور محمد الشوادفي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يمثلان عاملين رئيسيين في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
