صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، متضمنًا الإطار العام لخطة الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات خلال العام المالي الجديد.
نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد موافقة مجلس الشيوخ:
(المادة الأولى) تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2027/2026 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225،4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505،8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ 5،4% ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2).
(المادة الثانية) يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2027/26 بمجموع 3783،8 مليار جنيه، منه 2223،8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها نحو 553،7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)، ونحو 743،4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة ونحو 262،9 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).
(المادة الثالثة) تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2027/2026.
ضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة) يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2027/2026.
(المادة الخامسة) يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة) تفصل أهداف الخطة وفقاً للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2027/2026 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة) تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة إسناد إلى أخرى استصدار قانون, وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير.
