وضع قانون حماية الآثار إطارًا قانونيًا ينظم أعمال الحفر والتنقيب، من خلال مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تستهدف الحفاظ على التراث الأثري، وضمان تنفيذ أعمال الكشف وفق المعايير العلمية وتحت إشراف الجهات المختصة.
ونصت المادة (33) من القانون على أن يحدد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الاشتراطات المنظمة لتراخيص الحفر، بما يشمل تحديد حدود منطقة العمل، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للأعمال المطلوب تنفيذها، إلى جانب إلزام الجهات المرخص لها بإيداع التأمينات المقررة، والالتزام بتسجيل أعمال الحفر وتوفير الحراسة والصيانة، مع تقديم تقرير علمي شامل عن نتائج أعمال التنقيب.
شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون
كما ألزم القانون البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف الأثري بترميم وصيانة جميع الآثار المعمارية والمنقولة التي يتم اكتشافها أولًا بأول، وقبل انتهاء مواسم عملها، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق معها.
واشترط القانون أن تتضمن خطط البعثات الأجنبية برامج موازية لترميم المواقع الأثرية التي سبق الكشف عنها أو تنفيذ أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري، بما يسهم في الحفاظ على المواقع التاريخية وتوثيقها.
وأكدت أحكام القانون أن استمرار الترخيص للبعثات الأجنبية يرتبط بتقييم أعمالها من جانب اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والعلمية في أعمال التنقيب وصون الآثار المصرية.
