كشف علاء مصطفى، محامي متخصص في الأحوال الشخصية، أن قانون الأسرة الحالي وضع عدد من الشروط الطبية قبل الزواج، للتأكد من الخلو من بعض الأمراض المعينة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يحصل على هذه الشهادة بطريق ملتوي ولا يكون عليها رقابة بنسبة 100 %.
وأوضح أن الهدف من وجود الشهادة الطبية سامي وهو عدم إصابة الزوجين ببعض الأمراض مثل أمراض الدم والأمراض المزمنة والأمراض الفيروسية والمناعية.
وطالب علاء مصطفى، لجنة إعداد القانون، وأعضاء مجلس النواب بالتوسع في شروط إتمام الزواج، لأن الواقع العملي أفرز أن أحد طرفي العلاقة مريض بمرض ما، وقانون هذا لا يفسخ عقد الزواج.
وأوضح أن الشروط يجب أن تتضمن وقوع الزيجات على واقع صحي مثل الخلو من الأمراض النفسية وهذا بناء على شهادة طبية من مستشفى حكومي، لأن هذا المرض ينتقل عبر الأجيال.
ولفت إلى أن الأم الحاضنة يتضح أن لها تاريخ مرضي وهنا لا يمكن له الطلاق بالإرادة المنفردة لأنها في هذه الحالة تستحق الالتزامات الواجبة على الزوجة ولو معها طفل محضون يكون أسير لها وتمارس عليه مرضها النفسي.
واستطرد أنه يجب خلو الزوجين من الأمراض المناعية لأنه ينتج عنه أطفال مصابين بهذه الأمراض، إلى جانب الخلو من الأمراض الجينية، موضحًا أنه في هذه الحالات نرى مطالب للدولة بتكفل علاج أطفال بحقن سعرها ملايين الجنيهات.
وأكد علاء مصطفى، أنه لو هناك إصرار من الطرفين على إتمام الزيجة بدافع الحب عليها كتابة إقرار بتحمل قراره ويعفي الدولة من المسئولية.
