كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الطبية بما يدعم تطوير المنظومة الصحية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع نطاق الرخصة الذهبية
وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على توسيع نطاق الرخصة الذهبية ليشمل القطاع الصحي، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المجال الطبي.
وأشار وزير الصحة إلى وجود عدد من التحديات أمام الاستثمار الصحي، موضحًا أن هناك تعقيدات إجرائية تعمل الدولة على حلها، حتى تصبح مصر أكثر قدرة على المنافسة مع الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الطبية.
توحيد جهة إصدار التراخيص
وقال عبدالغفار إن الوزارة تعمل على تعديل قانون المنشآت غير الحكومية بهدف توحيد جهة إصدار التراخيص، بما يقلل من تعدد الإجراءات ويسهل بدء وتشغيل المشروعات الصحية الجديدة.
وأكد أن هناك العديد من الطلبات والمحاولات للاستثمار في القطاع الطبي، لكنها لا تزال أقل من الطموحات المستهدفة، قائلًا: “لدينا محاولات وطلبات كثيرة للاستثمار في القطاع الطبي لكنها ليست بالقدر الذي أتمناه.”
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من المنشآت الصحية غير المستغلة بالشكل الكافي، من خلال طرح فرص استثمارية وتحسين آليات تشغيلها، بما يحقق أفضل استفادة من الأصول المتاحة.
نظام حق الانتفاع
وكشف عبدالغفار عن وجود 21 قطعة أرض متاحة للاستثمار في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة لا تبيع الأراضي للمستثمرين، وإنما يتم التعامل من خلال نظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وشدد على أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، مع الحفاظ على دور الدولة في ضمان إتاحة الرعاية الصحية، موضحًا أن المواطن سيحصل على خدمات علاجية ذات جودة مرتفعة دون تحميله أعباء إضافية في مشروعات الشراكة المنظمة.
واختتم وزير الصحة بالتأكيد على استمرار العمل مع وزارة الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الطبية بما يخدم تطوير القطاع الصحي في مصر.
