رحب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي، وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستيطان غير الشرعي، وتنفيذًا لالتزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال.
وأشار اليماحي، إلى أن مستعمرات كيان الاحتلال تُعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعمًا مباشرًا لاستمرار الاحتلال وترسيخ سياسات الاستيطان والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.
حظر استيراد منتجات المستوطنات
وأكد أن هذا القرار الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، لافتا إلى أنه يبعث برسالة واضحة بأن المستعمرات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الدول إلى الاقتداء بالقرار الهولندي، وحظر منتجات مستعمرات كيان الاحتلال، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات والمؤسسات الداعمة لها، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع كيان الاحتلال إلى حين امتثاله للقانون الدولي، وإنهائه الاحتلال والاستيطان، وتنفيذه قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وشدد على أن استمرار إفلات كيان الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستيطان بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
