استقال المدعي العام المجري، رضوخاً للضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء بيتر ماجيار، الذي يسعى إلى إقالة المسؤولين الرئيسيين المعينين في عهد فيكتور أوربان.
إعلان
إعلان
وقال غابور بالينت ناجي في بيان إنه سيتنحى عن منصبه للحفاظ على نزاهة واستقلال مكتب المدعي العام، وأدان ما وصفه بالضغوط السياسية المفروضة عليه.
وقال ناجي: “يجب ألا تصبح النيابة العامة أداة في صراعات الأطراف السياسية، ولا يمكن أن تكون مسرحًا للمصالح السياسية اليومية أو ألعاب السلطة”، مضيفًا أنه لم يعد يرغب في أن يكون جزءًا من صراع “مبني على أسس زائفة ويخدم أهداف سياسية”.
ورحب ماجيار بالاستقالة قائلا: “بهذا حررت البلاد نفسها من دمية أخرى لأوربان”.
منذ فوزه الساحق في الانتخابات في إبريل/نيسان، دعا ماجيار إلى إقالة كبار المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال فترة أوربان في منصبه. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وقع الرئيس تاماس سوليوك أيضًا على تعديل دستوري ينهي ولايته.
وتعرض ناجي أيضًا لانتقادات من محامين يمثلون مجموعة من ناقلي الأموال الأوكرانيين، الذين اتهموه بالتصرف بناءً على أوامر سياسية.
وفي أوائل شهر مارس/آذار، غادرت فيينا شاحنتان تحملان كميات كبيرة من النقود والذهب متجهتين إلى المقر الرئيسي لبنك أوسكاد بنك في كييف، قبل أن يتم إيقافهما بالقرب من بودابست. تم اعتقال الطاقم واستجوابهم وطردهم من المجر، فيما تمت مصادرة الأموال النقدية والذهب.
وقال لورانت هورفاث، المحامي الذي يمثل بنك أوسكاد بنك والأوكرانيين السبعة المحتجزين، ليورونيوز إن المسؤولين عن العملية كان ينبغي أن يواجهوا المحاكمة.
وقال هورفاث: “تم تعيين المدعي العام الذي يشرف على هذا التحقيق ويديره من قبل الحكومة السابقة، لذلك من الممكن أيضًا أنه يقدم دعمًا سياسيًا، أو شبكة أمان، لرؤسائه السابقين بطريقة ما”.
ونفى مكتب المدعي العام وجود أي دوافع سياسية وراء العملية. وكان ناجي يقود المكتب منذ العام الماضي.
