ليس التعاطي فقط.. جرائم محددة تقود المتهم إلى حبل المشنقة وفق القانون

وضع قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إطارًا صارمًا لمواجهة أخطر صور التعامل مع المواد المخدرة، حيث حدد عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام شنقًا في عدد من الحالات التي اعتبرها المشرع تهديدًا مباشرًا للمجتمع، خاصة الجرائم المرتبطة بالاتجار المنظم، والجلب والتصنيع، واستغلال الفئات أو الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الذي حدد مجموعة من الجرائم التي يجوز للمحكمة الحكم فيها بعقوبة الإعدام حال توافر الظروف المشددة.

الجلب والتصنيع وزراعة المخدرات.. جرائم تواجه الإعدام

ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يقوم بجلب أو تصدير جوهر مخدر دون ترخيص، أو إنتاجه أو استخراجه أو تصنيعه بقصد الاتجار، بعقوبة الإعدام وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.

كما تشمل العقوبة زراعة النباتات المخدرة أو التعامل فيها بقصد الاتجار، إلى جانب تكوين أو إدارة عصابات يكون من أهدافها الاتجار بالمخدرات أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب الجرائم المرتبطة بها.

الاتجار وإدارة أماكن التعاطي ضمن الجرائم الأشد خطورة

وحددت المادة 34 عقوبات تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يحوز أو يحرز أو يبيع أو ينقل مواد مخدرة بقصد الاتجار، أو يدير مكانًا لتعاطي المخدرات بمقابل.

كما تتحول العقوبة إلى الإعدام في حالات محددة، من بينها استغلال الأطفال أو الأقارب في ارتكاب الجريمة، أو ارتكابها بواسطة أحد الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها، أو استغلال النفوذ الوظيفي.

أماكن محددة تضاعف خطورة الجريمة

وشدد القانون العقوبة إذا وقعت الجريمة داخل أو بالقرب من أماكن لها طبيعة خاصة، ومنها دور العبادة، ودور التعليم، والنوادي، والحدائق العامة، وأماكن العلاج، والمؤسسات الاجتماعية والعقابية، والمعسكرات والسجون.

كما تشمل حالات التشديد تقديم المواد المخدرة لمن هم دون 21 عامًا، أو استخدام وسائل الإكراه أو الغش أو الإغراء لدفع شخص إلى التعاطي، وكذلك إذا كانت المادة المخدرة من المواد شديدة الخطورة مثل الكوكايين أو الهيروين.

عقوبات رادعة لتسهيل التعاطي

كما نصت المادة 35 على معاقبة من يدير أو يهيئ مكانًا لتعاطي المخدرات دون مقابل، أو يسهل تقديم المواد المخدرة للتعاطي خارج الإطار القانوني، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه.

ويؤكد قانون مكافحة المخدرات من خلال هذه العقوبات المشددة أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المتعاطي، وإنما تمتد إلى تجفيف منابع الاتجار والتصنيع والتنظيم الإجرامي الذي يقف وراء انتشار المواد المخدرة.