طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تبسيط إجراءات التظلم الخاصة ببطاقات التموين المتوقفة، وتسهيل آليات إعلان النتائج للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المنظومة الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة لمراعاة أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات بالغة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، مما يحرم الكثيرين منهم من تقديم اعتراضاتهم واسترداد حقوقهم المشروعة.
وأوضح “توفيق” أن الاعتماد على مكاتب البريد لاستيفاء الاستمارات شهد تكدسًا وازدحامًا شديدين، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا، خاصة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يتحملون مشقة الانتظار لفترات طويلة، مشيرا إلى أن هذا التكدس يعرقل الهدف الرئيسي من التظلمات، ويحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، داعيًا إلى توفير حلول أكثر مرونة وانتشارًا لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وردًا على ما أعلنته الوزارة بشأن انخفاض نسبة التظلمات إلى 1.5%، شدد عضو مجلس النواب، على أن هذه النسبة القليلة لا تدل إطلاقًا على دقة معايير الاستبعاد أو كفاءة المنظومة، بل تعكس تعقيد الخطوات وصعوبة الإجراءات أمام المواطنين. وأضاف أن التعقيدات الإدارية والتنفيذية تسببت في استبعاد أعداد كبيرة من مستحقي الدعم بالفعل، والذين عجزوا عن تقديم تظلماتهم.
حماية الفئات الأكثر احتياجًا أولوية قصوى لا تقبل التهاون
وحذر النائب حازم توفيق، من استمرار هذه المعوقات، معربًا عن دعمه الكامل لجهود الدولة في تنقية بطاقات التموين وتوجيه الدعم لمستحقيه، بشرط أن تتم هذه العملية بدرجة عالية من الدقة والحذر، مؤكدا أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم إسقاط أي مواطن مستحق يظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون .
