حسم أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، الجدل المتداول بشأن استبعاد الأسر التي لديها أبناء في المدارس الخاصة من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أن الالتحاق بمدرسة خاصة بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه لا يُعد سببًا لحذف البطاقة التموينية، بل إن هذه الفئة تُعد من المستحقين للدعم.
تقييم استحقاق الدعم
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تقييم استحقاق الدعم لا يعتمد على معيار واحد، وإنما يتم وفق مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية التي تدرس الحالة الاقتصادية للأسرة بشكل متكامل.
قرار الاستبعاد أو استمرار الدعم
وأشار إلى أن نوع المدرسة يُعد أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار ضمن منظومة تقييم الاستحقاق، لكنه ليس العامل الوحيد الذي يُبنى عليه قرار الاستبعاد أو استمرار الدعم.
وأكد أن الاستبعاد الفوري ينطبق على الحالات التي يلتحق فيها أبناء الأسرة بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه، موضحًا: “أي حد لديه أبناء في مدارس دولية تتخطى مصروفاتهم 100 ألف جنيه يتم استبعاده فورًا”.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين على أن المدارس الخاصة ذات المصروفات العادية لا تؤدي بمفردها إلى حذف البطاقة التموينية، قائلًا: “لا يمكن أن تطال الفئات التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة بمصروفات، مثلًا، 15 ألف جنيه، بل على العكس هذه الفئة تستحق الدعم”.
استحقاق البطاقة التموينية
وأضاف أن الهدف من تطبيق محددات العدالة الاجتماعية هو توجيه الدعم إلى مستحقيه، بحيث يؤدي استبعاد غير المستحقين إلى إتاحة الفرصة أمام الفئات الأكثر احتياجًا للاستفادة من منظومة الدعم، مؤكدًا أن جميع المؤشرات يتم تقييمها بصورة شاملة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستحقاق البطاقة التموينية.
