تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.
جاء ذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
حملات مكثفة للنظافة
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري.
حملات ميدانية ب4 احياء بالقاهرة
وأضاف التقرير أن اللجنة نفذت أيضًا حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري، كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
غلق 32 محلًا دون ترخيص
ولفت التقرير إلى أن تلك الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملة مسائية بحيي الزيتون والبساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 50 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال التي تبين إدارتها دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بحي المعادي، تنفيذًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات تمس الصالح العام، فضلًا عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات بما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.
وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
