أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، علي ضرورة وضع آليات تنفيذية ورقابية فعالة لضمان التطبيق الكامل لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري، مشيرا إلى أن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها.
وأوضح غنيم أن اللجنة مطالبة بإعداد خطة عمل واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن مؤشرات أداء دقيقة لقياس نسب الاعتماد على المنتج المحلي، مع إلزام جميع الجهات الحكومية بإصدار تقارير دورية توضح حجم المشتريات من المنتجات المصرية، بما يعزز الشفافية ويرسخ الالتزام بتطبيق القانون.
ودعا وكيل لجنة الصناعة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تضم جميع المنتجات الصناعية المصرية القادرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية، بما يسهل عمليات التوريد والشراء وفق معايير الجودة والسعر والتنافسية، مع إزالة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين وتوفير بيئة داعمة لزيادة الإنتاج.
وأوضح أن تفعيل دور اللجنة بصورة فعالة سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتج المصري، وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج وضخ استثمارات جديدة، إلى جانب رفع نسبة المكون المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الصادرات.
وشدد الدكتور السعيد غنيم على أهمية المتابعة المستمرة لأداء اللجنة، مقترحًا إعداد تقرير نصف سنوي يُرفع إلى مجلس الوزراء يتضمن ما تحقق من نتائج، وأبرز التحديات التي تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والصناعية للدولة.
