شهد ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه تحركات جديدة خلال الفترة الأخيرة، في خطوة أعادت الأمل لآلاف الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، وذلك بعد بدء الجامعات حصر بيانات أصحاب الملف، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، في إطار متابعة برلمانية مستمرة لإنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات.
خطابات لحملة الماجستير والدكتوراه
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطابًا إلى الجامعات لإعداد حصر شامل لحملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات الجارية لإعادة فتح الملف ووضع رؤية واضحة للتعامل معه.
وأوضح منصور أن عددًا من حملة الماجستير والدكتوراه أبلغوه بأن الجامعات بدأت بالفعل التواصل معهم للحصول على بياناتهم، تمهيدًا لاستكمال عملية الحصر.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من تجميع البيانات، تمهيدًا لعرض الملف على مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة القضية حتى خلال فترة الإجازة البرلمانية، باعتبارها من الملفات المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الشباب.
وذكر أن استكمال قاعدة بيانات دقيقة يمثل خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية، لافتًا إلى أنه اقترح إنشاء رابط إلكتروني موحد لتسجيل بيانات حملة الماجستير والدكتوراه، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصر، وتدقيق البيانات، وضمان وصولها بشكل منظم إلى الجهات المختصة.
وأكد النائب إيهاب منصور أن التحركات الحالية تعكس اهتمامًا بإنهاء هذا الملف، مشددًا على استمرار متابعته داخل مجلس النواب حتى الوصول إلى حلول تحقق الاستفادة من الكفاءات العلمية وتلبي تطلعات حملة الماجستير والدكتوراه.
اقتراح جديد لحصر الأعداد
تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة، يدعو فيه إلى تنظيم مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، ودعم خطط تطوير الأداء الحكومي.
الاقتراح يتضمن إعداد حصر دقيق للاحتياجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في قطاعات المحليات والجهات الخدمية، على أن يتم بناءً على ذلك الإعلان عن مسابقة رسمية تتسم بالشفافية، تكون الأولوية فيها لحملة الماجستير والدكتوراه من غير المعينين، وغير العاملين في أي جهة حكومية.
