أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية المواطنين، وتعزيز استقرار السوق العقاري، وترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الشفافية والانضباط وسيادة القانون.
السوق العقاري المصري
وقال مدكور إن السوق العقاري المصري يشهد نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بحجم المشروعات القومية والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وهو ما يفرض وجود منظومة احترافية تنظم عمل الوسطاء العقاريين، وتمنع أي ممارسات عشوائية قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على سمعة القطاع.
وأوضح أن استمرار بعض الأفراد في ممارسة السمسرة العقارية دون ترخيص أو قيد رسمي يفتح الباب أمام النزاعات وعمليات التضليل، ويضر بحقوق المتعاملين، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم هذا النشاط، وأن المرحلة الحالية تتطلب التطبيق الحاسم للقانون على جميع المخالفين دون استثناء.
الوسيط العقاري
وثمن عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ التحركات التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط المخالفين، مؤكدًا أن إنفاذ القانون يبعث برسالة واضحة بأن السوق العقاري المصري أصبح قائمًا على قواعد واضحة، وأنه لا مجال لممارسة المهنة خارج الإطار القانوني.
وطالب النائب أسامة مدكور بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات موحدة للوسطاء العقاريين المرخصين، وإطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطن التحقق من ترخيص السمسار قبل إتمام أي تعاقد، بما يعزز الثقة ويحد من عمليات النصب والنزاعات.
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بحقوقهم عند شراء أو بيع العقارات، وتشجيع التعامل مع الوسطاء المرخصين فقط، مؤكدًا أن تنظيم المهنة سيحقق مكاسب كبيرة للدولة والمواطن والمستثمر، وسيسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
واختتم النائب أسامة مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يستحق منظومة احترافية تواكب حجمه ومكانته، وأن حماية المواطنين تبدأ من القضاء على السمسرة العشوائية، وترسيخ مبدأ أن مزاولة المهنة مسؤولية لا تُمارس إلا وفق القانون.
