أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الضغوط الاقتصادية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران قد تُلحق ضررا أكبر بطهران من الحملة العسكرية، في ظل مؤشرات استخباراتية وتقارير إعلامية تفيد بتفاقم الأزمة الاقتصادية داخل البلاد، بما في ذلك نقص الوقود، رغم امتلاكها أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن إيران تريد وقف الضربات العسكرية، لكنها “تريد الأموال أولا”، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أعلن أن طهران طلبت عقد اجتماع لبحث اتفاق، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وأضاف “أكسيوس” نقلا عن المسؤول الأمريكي أن وسطاء من سلطنة عمان وقطر وباكستان يجرون اتصالات مع الجانبين لتحويل وقف القتال إلى اتفاق دائم، فيما تركز المباحثات على مقترح يمنح إيران وسلطنة عمان دورا في إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مقابل مطالب إيرانية بالإفراج عن الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات، بينما تصر واشنطن على تخلي طهران عن ما تبقى من موادها النووية.
وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن العقوبات والحصار البحري سيستغرقان وقتا أطول من الخيار العسكري لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، إلا أن الضغوط المالية تتزايد بالفعل، لافتا إلى معلومات استخباراتية تشير إلى صعوبات تواجهها طهران في تمويل قواتها، مع مخاوف من اضطرابات مصرفية ونقص الوقود. وأضاف أن إدارة ترامب فرضت أكثر من ألف عقوبة استهدفت أفرادا وسفنا وطائرات وقطاعات النفط والشحن والنظام المالي الإيراني.
وفي المقابل، شكك منتقدون لسياسة ترامب في قدرة الضغوط الاقتصادية أو العسكرية على إجبار إيران على قبول الشروط الأمريكية، مشيرين إلى أن الإيرادات النفطية الإيرانية خلال النصف الأول من العام تجاوزت التقديرات الرسمية. من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه يحتفظ بجميع الخيارات إذا واصلت إيران أنشطتها في مضيق هرمز أو ضد حلفاء الولايات المتحدة، معتبرة أن العقوبات والضربات العسكرية تجعل من مصلحة طهران التوصل إلى اتفاق.
