أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك الدولة لوضع أطر تنظيمية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي يعكس وعيًا كبيرًا بحجم التحديات التي فرضها الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، مشددًا على أن حماية المجتمع والحفاظ على القيم العامة أصبحا ضرورة في ظل تنامي بعض الظواهر السلبية عبر الفضاء الإلكتروني.
وقال سمير، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا ذا حدين؛ فهي تمثل وسيلة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى أداة لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة والإساءة للأفراد إذا غابت عنها الضوابط والمسؤولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بمنهج متوازن يجمع بين الحفاظ على حرية التعبير ومواجهة أي تجاوزات تهدد الأمن المجتمعي، مؤكدًا أن الهدف من التنظيم ليس تقييد الحريات، وإنما حماية المجتمع من الاستخدامات غير المسؤولة للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة تتطلب تحديث التشريعات وتعزيز الوعي الرقمي، خاصة في ظل إمكانية إنتاج محتويات مزيفة تؤثر على الرأي العام وتستهدف ثقة المواطنين.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية استمرار جهود التوعية بالتوازي مع أي إجراءات تشريعية، باعتبار أن بناء مواطن واعٍ وقادر على التحقق من المعلومات يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة الشائعات وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي.
