قررت جهات التحقيق بالجيزة، تجديد حبس المتهم بابتزاز صاحب شركة وتهديده بنشر صور شقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 15 على ذمة التحقيقات.
بلاغًا من صاحب شركة
كما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساتها، مع التحفظ على الأدلة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغًا من صاحب شركة، أفاد فيه بتعرضه للابتزاز من قبل شاب، بعدما حصل على صور خاصة بشقيقته، وهدده بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل دفع مبلغ مالي.
على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه، وعقب تقنين الإجراءات ألقت قوات المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونى
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ” جرائم الإنترنت” هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة و انتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
