حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل المثار حول المقترح الذي تقدم به رئيسه جياني إنفانتينو بشأن بيع حصص من حقوق كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، بعدما واجه المشروع انتقادات واسعة واعتراضات قوية من الاتحادات القارية وعدد من مسؤولي كرة القدم حول العالم.
وأثارت الخطة، التي كان من المقرر تطبيقها بداية من بطولة كأس العالم 2030، موجة كبيرة من الجدل، في ظل مخاوف من تأثيرها على مستقبل البطولة الأشهر عالميًا، إلى جانب تساؤلات بشأن آلية إدارتها وانعكاس ذلك على استقلالية الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبحسب تقارير إعلامية، تراجع المستثمرون المحتملون عن المشاركة في المشروع، كما انسحبت المؤسسات المالية التي كانت مرشحة لتمويل الصفقة، وهو ما أدى إلى انهيار الخطة بالكامل قبل الوصول إلى مرحلة تقديم عروض رسمية.
وأكدت التقارير أن حالة الرفض داخل أروقة الاتحاد الدولي، إضافة إلى المعارضة الصريحة من الاتحادات القارية، لعبت دورًا رئيسيًا في إجهاض المشروع، بعدما اعتبر كثيرون أن المقترح يهدد مستقبل كرة القدم ويضع أهم بطولاتها تحت تأثير المستثمرين.
وشهدت الأزمة استقالة أحد كبار مستشاري رئيس الاتحاد الدولي، احتجاجًا على المشروع، حيث وصف الخطة بأنها تمثل مخاطرة كبيرة بمستقبل اللعبة، مؤكدًا أنها لا تحقق مصلحة الاتحادات الوطنية ولا تخدم تطور كرة القدم على المدى البعيد.
كما توحدت الاتحادات القارية في رفض المقترح، وسط تحذيرات من تداعياته على إدارة البطولات العالمية، وهو ما زاد من الضغوط على الاتحاد الدولي للتراجع عن الفكرة.
وكانت الخطة تقوم على تأسيس شركة جديدة تتولى إدارة كأس العالم والبطولات التابعة للاتحاد الدولي، مع طرح نسبة من ملكيتها للبيع بهدف جمع مليارات الدولارات.
إلا أن المشروع انتهى سريعًا بعد انهياره الكامل، في ظل رفض واسع داخل منظومة كرة القدم العالمية، ليغلق الاتحاد الدولي هذا الملف قبل أن يتحول إلى واقع، مؤكدًا فشل واحدة من أكثر المبادرات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة
