أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 6 متهمين لمحكمة الجنايات من ضمنهم موظف كبير ببنك شهر واثنين بشركة كبري لصناعة البتروكيماويات للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي ٣٩ مليون جنيه
واستمعت النيابة الي اعترافات المتهم الأول
أقر المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بأنه وعلى إثر مرور شقيقه المتهم السادس بضائقة مالية حالت دون سداده أقساط قروض مستحقة عليه؛ لجأ إلى الاستيلاء على قيم المرابحات محل الواقعة بضمان أوعية ادخارية للعملاء – الشهود من السادس وحتى الثالثة عشر ، لضمان عدم المساس بأموالهم المودعة لدى البنك جهة عمله، وإنما لجاً إلى الاقتراض بضمانها، واستعمال مبالغ المرابحات في سداد الأقساط المستحقة على شقيقه سالف الذكر وسداد أقساط المرابحات المستحقة، إلا أنه وباكتشاف البنك جهة عمله للواقعة سدّد كافة مبالغ القروض والمرابحات وطالبه بإجمالي قيمتها نقدا، إلا أنه لم يتمكن ذلك وطلب استكمال السداد من خلال أقساط كما هو متبع في سداد المرابحات.
وأثبتت التحريات استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها ٢١٦٥٩٢٠٠ جنيها واحد وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائتي جنيها”المملوك للبنك جهة عمله بالاشتراك مع باقي المتهمين – ؛ إذ قدّم لجرمه باختلاسه أربعة دفاتر شيكات فئة ٤٨ شيكا صادرة لصالح الشركتين خاصة الشهود من السادس وحتى الثامن بموجب طلبات استصدار دفاتر الشيكات ونماذج استلام منسوبة لهما، وأعقب ذلك تزویره مستندات رهن الأوعية الادخارية الخاصة بكل منهما والشهود (من السادس وحتى الثالثة عشر) – عملاء البنك جهة عمله – نظير حصول كل من الشاهدين سالفي الذكر والمتهمة الثانية على عدد ١٥ مرابحة وقرض واحد بإجمالي قيمة المبني الف البيان، وأنه بإيداع مبالغ القرض والمرابحات المار بيانها في حسابات الشاهدين السادس والسابع والمتهمة الثانية أجرى عدة عمليات تحويل داخلية بموجب طلبات تحويل مدينة بتوقيعات مزورة للشاهدين سالفي الذكر خصمًا من حساباتهم لصالح حسابات “الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم – خاصة المتهم السادس- كما سحبَ عدد (٤١) شيكا – من ضمن الدفاتر السابق اختلاسه لها – لصالح الشركة سالفة الذكر، والمتهمين الثالث والرابع والخامس والذي تحصل على قيمتها نقدًا منهم . لاحقًا مع علمهم بذلك لارتباطه بكل منهم بعلاقات عمل وقرابة.
