قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من الإعلان عن المنتجات أو الخدمات المشروعة على الوسائل الرقمية دون تجربة المعلن نفسه للمنتج أو الخدمة (محل الإعلان) ابتداء قبل الإعلان عنها متى كانت مما يحلّ شرعًا.
وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم عمل إعلانات للمنتجات دون تجربة؟ أنه يشترط تحري الصدق؛ بحيث تُذكر المزايا الحقيقية والصفات المرغوبة دون مبالغةٍ أو كذبٍ مع تجنب السلوك الخادع وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لهذا المجال، وإلا كان الأمر حرامًا شرعًا ومجرَّمًا قانونًا.
عمليات النصب الإلكتروني
وحذرت دار الإفتاء من عمليات النصب الإلكتروني التي تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخداعكم بوعود زائفة بالثراء السريع تحت مسميات الاستثمار.
ونصحت متابعيها قائلة: تأكدوا دائمًا أن يكون أي استثمار تشاركون فيه ضمن الأطر الشرعية والقانونية، فالتعامل مع كيانات غير مرخصة أو عروض تحقق أرباحًا خيالية يعد غررًا محرمًا شرعًا.
ظاهرة المستريح الإلكتروني
كما حذرت دار الإفتاء من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.
ورصدت دار الإفتاء بالتعاون مع الجهات المعنية، زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.
وأكدت دارُ الإفتاء المصرية أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.
كما أكدت أن الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني، وتحذِّر دار الإفتاء من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد. وعليه، فإن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.
