أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع ضمان وصول الأراضي إلى المشروعات الجادة وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
ويتيح النظام للمستثمرين استئجار الأراضي الصناعية بمدد تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
التملك بعد بدء التشغيل
ووفقًا للنظام، يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
تقديم إلكتروني طوال العام
وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الاستفادة من النظام سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
أحد 9 أنظمة للتخصيص
وأكدت وزارة الصناعة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أحد 9 أنظمة معتمدة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب أنظمة أخرى تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها، بما يوفر بدائل متنوعة تلائم احتياجات المستثمرين وتدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار الصناعي.
