أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار الدولة في تحمل أعباء مالية ضخمة لدعم قطاع الكهرباء، مشددة على أن نظام الشرائح المعمول به يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان استدامة تشغيل الشبكة القومية بكفاءة.
قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على دراسات دقيقة ومعادلات اقتصادية متخصصة، بما يحقق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تشغيل قطاع الكهرباء بكفاءة.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON، أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك خططًا وسيناريوهات تشغيل متعددة للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات التي قد تواجه الشبكة.
وأشار إلى أن هذه السيناريوهات تعتمد على توفير كميات الوقود اللازمة وزيادة معدلات الاستخدام عند الحاجة، بما يضمن استمرار عمل محطات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة يصل إلى نحو 8.70 جنيه في حال احتساب سعر الغاز الطبيعي عند 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يتم محاسبة المواطنين وفق شرائح تعتمد على سعر غاز يبلغ نحو 4 دولارات فقط، وهو ما يعكس حجم الدعم المقدم للمستهلكين.
وأكد أن وزارة الكهرباء تقدم دعمًا سنويًا يقدر بنحو 103 مليارات جنيه من خلال نظام الشرائح، بخلاف الدعم الذي تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بشكل عام، والذي يصل إلى نحو 371 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح عبد الغني، أن محطات إنتاج الكهرباء تستهلك ما يقرب من 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا لتلبية احتياجات الشبكة، مشددًا على أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الطاقة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستقرار في قطاع الكهرباء.
