تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي أقرها مجلس النواب خلال جلساته العامة، تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، من خلال التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري وفتح أسواق سياحية جديدة، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين ورفع الإيرادات السياحية. كما ترتكز الخطة على تنويع الأنماط السياحية، وتكثيف الحملات الترويجية في الأسواق الواعدة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
و خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 رؤية جديدة لتسويق المقصد السياحي المصري، ترتكز على وضع خطط ترويجية مخصصة لكل سوق على حدة، بما يتوافق مع طبيعة السائحين واحتياجاتهم وأنماط إنفاقهم، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الحملات التسويقية وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من الزائرين.
وأكدت الخطة أن هذا التوجه يعتمد على إجراء دراسات دقيقة للأسواق المستهدفة، وتحليل تفضيلات السائحين ومستويات إنفاقهم، مع تفعيل دور المكاتب السياحية المصرية بالخارج، وتعزيز التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري، بما يضمن تنفيذ حملات دعائية أكثر تأثيرًا وفاعلية.
وتسعى الخطة كذلك إلى التوسع في استهداف أسواق سياحية واعدة، لاسيما في دول شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية، إلى جانب الحفاظ على الزخم الذي تحققه الأسواق الأوروبية والعربية، بهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى مصر.
كما تشمل الخطة التوسع في سياحة اليخوت على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والسياحة البيئية في سيوة ومرسى علم وجنوب سيناء، وسياحة المغامرات بالوادي الجديد، وسياحة تسلق الجبال في سانت كاترين، إلى جانب تنمية السياحة العلاجية والاستشفائية بالمناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية متميزة.
فتح أسواق سياحية جديدة
إلى جانب فتح أسواق سياحية جديدة لهذه الأنماط، مع إعداد حملات ترويجية متخصصة لكل منتج سياحي، بما يسهم في زيادة متوسط إقامة السائح، ورفع معدلات الإنفاق، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية متنوعة على مدار العام.
