أكد الدكتور طارق مصطفى السكري، مدير معهد بحوث الخامات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن التباين الكبير بين أضرار زلزال أمس وزلزال عام 1992 يرجع إلى اختلاف موقع الزلزال وطبيعة البنية التحتية، إلى جانب تطبيق الأكواد الهندسية الحديثة في أعمال البناء.
وأوضح السكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن قوة زلزال أمس بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن تأثير أي زلزال لا يتحدد بالقوة فقط، وإنما يرتبط بعدة عوامل من بينها مكان وقوعه ومدى جاهزية المنشآت.
وأشار مدير معهد بحوث الخامات إلى أن الزلزال الأخير لم يسفر عن وقوع خسائر في محافظة السويس، مؤكدًا أن تطبيق المعايير الهندسية الحديثة ساهم في رفع قدرة المباني على تحمل الهزات الأرضية.
وأضاف أن الأكواد الهندسية عبارة عن مجموعة من الاشتراطات الفنية والهندسية التي تحدد الحد الأدنى لمستويات الأمان والسلامة في تصميم وتنفيذ المنشآت.
ولفت الدكتور طارق السكري إلى أن الدولة بدأت في تطبيق الأكواد الهندسية الجديدة بفضل توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن ذلك كان له دور مهم في تقليل حجم الأضرار مقارنة بما حدث خلال زلزال عام 1992.
وأكد أن تطوير منظومة البناء ورفع معايير السلامة يمثلان عاملين أساسيين في حماية المواطنين والمنشآت من تأثيرات الكوارث الطبيعية.
