أكدت وزارة النقل اليمنية أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل عملًا إرهابيًا مدانًا، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، محذرة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
وشددت الوزارة، في موقف رسمي بشأن أمن الملاحة البحرية، على ضرورة حماية السفن التجارية وتأمين الممرات البحرية الدولية، مؤكدة دعمها للإجراءات الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة في المياه الإقليمية والممرات البحرية المحيطة باليمن. ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاطر التي تواجه حركة السفن التجارية في المنطقة.
وتولي الحكومة اليمنية اهتمامًا متزايدًا بتأمين قطاع النقل البحري، خصوصًا مع أهمية الممرات المائية اليمنية، وفي مقدمتها باب المندب، الذي يمثل حلقة رئيسية في حركة التجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة النقل اليمنية خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية جديدة بشأن السفن التجارية والناقلات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تعزيز الرقابة على حركة السفن ورفع مستوى أمن الموانئ والممرات البحرية.
كما أيدت الوزارة في يوليو الماضي إجراءات قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية المتعلقة بحماية أمن الملاحة البحرية وتأمين الممرات الدولية، في موقف يعكس تركيز الحكومة اليمنية على مواجهة التهديدات التي تستهدف حركة السفن التجارية.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التوتر الأمني في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تعرضت سفن تجارية خلال الفترة الماضية لهجمات وعمليات قرصنة، الأمر الذي دفع الجهات البحرية إلى رفع مستوى التحذيرات واتخاذ تدابير إضافية لحماية أطقم السفن والشحنات التجارية.
وأصدرت الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية، في يوليو الماضي، تقريرًا حول حادثة قرصنة استهدفت الناقلة «ASANA» في خليج عدن، في مؤشر على تعدد المخاطر التي تواجه السفن في المنطقة، وعدم اقتصار التهديدات على نوع واحد من الهجمات.
وتحذر الجهات المعنية بقطاع النقل البحري من أن استمرار استهداف السفن التجارية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن دفع شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها، وهو ما ينعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة لليمن، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ البحرية في استقبال الواردات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ما يجعل استقرار حركة الملاحة عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد وتسهيل وصول السلع إلى الأسواق المحلية.
وتؤكد وزارة النقل اليمنية أن حماية السفن التجارية والممرات الدولية مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا مستمرًا بين الدول والجهات البحرية، بما يضمن حرية الملاحة وسلامة أطقم السفن، ويحول دون تحول المياه الإقليمية والممرات الدولية إلى ساحات لاستهداف السفن المدنية.
