أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم شخص معين لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد قرينة على مسؤوليته القانونية عن استخدام هذا الخط، ما يفرض ضرورة الحفاظ عليه وعدم تمكين الآخرين من استخدامه.
وقال «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن إعطاء خط الهاتف المحمول لشخص آخر قد يُعرّض صاحبه للمساءلة إذا استُخدم الخط في ارتكاب جرائم أو مخالفات، مشددًا على أهمية عدم التهاون في تداول الخطوط المسجلة بأسماء الأفراد.
التأكد من عدم وجود أي خطوط غير معلومة مسجلة على بياناتهم
وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح تطبيقًا يمكن من خلاله للمواطنين التعرف على عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، بما يساعدهم على متابعة وإدارة الخطوط المملوكة لهم والتأكد من عدم وجود أي خطوط غير معلومة مسجلة على بياناتهم.
