أكد عدد من العلماء أن مسألة إعطاء الزكاة للأقارب من القضايا التي يكثر السؤال عنها، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي قد يمر بها بعض أفراد الأسرة، موضحين أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة تحدد من يجوز إعطاؤه الزكاة ومن لا يجوز.
وأوضح العلماء أن الأقارب ينقسمون إلى فئتين أساسيتين، الفئة الأولى هم من تجب على الإنسان نفقتهم بشكل مباشر، مثل الوالدين والأبناء والزوجة، وهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من مال الزكاة، لأن الأصل أن يتحمل المزكي مسؤولية الإنفاق عليهم بما يكفيهم ويغنيهم عن الحاجة، فلا يصح أن يُسقط هذا الواجب ويعوضه بإخراج الزكاة لهم.
وأضافوا أن الفئة الثانية تشمل الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على الإنسان، مثل الإخوة والأخوات، وكذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا مستحقين لها، بل إنهم أولى بها من غيرهم، لأن في ذلك جمعًا بين أداء فريضة الزكاة وصلة الرحم في آن واحد.
وأشار العلماء إلى أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الصدقة على المحتاج صدقة واحدة، بينما إذا كانت على قريب فإنها تجمع بين أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، وهو ما يعكس حرص الإسلام على تقوية الروابط الأسرية إلى جانب تحقيق التكافل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أوضح أهل الفتوى أن إعطاء الزكاة للأقارب جائز بشرط أن يكونوا من الفئات المستحقة شرعًا، مثل الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم، أو الغارمين الذين أثقلتهم الديون، مؤكدين أن معيار الاستحقاق هو الحاجة الفعلية وليس مجرد صلة القرابة.
وشدد العلماء على ضرورة التفرقة بين النفقة الواجبة والزكاة، حيث لا يجوز استخدام الزكاة كبديل عن الواجبات الأساسية تجاه من يعولهم الإنسان، لأن ذلك يخالف مقاصد الشريعة التي أوجبت النفقة على القادرين تجاه أسرهم.
وأكدوا على أن إعطاء الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم يعد من أفضل صور إخراج الزكاة، لما فيه من تحقيق مصلحة مزدوجة، تتمثل في مساعدة المحتاجين من جهة، وتعزيز صلة الرحم من جهة أخرى، وهو ما يدعو إليه الإسلام في مختلف تشريعاته.
