كشفت دراسة صادرة عن شعبة التخطيط والاقتصاد في سلطة الضرائب الإسرائيلية عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الهجرة من إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، مع تغير لافت في تركيبة المغادرين، حيث باتت الفئات الأعلى دخلًا، وفي مقدمتها العاملون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأطباء، تشكل النسبة الأكبر من المهاجرين، في مؤشر يعزز المخاوف من تفاقم ظاهرة “هجرة الأدمغة”.
وأوضحت الدراسة، التي رصدت بيانات الدخل للمغادرين بين عامي 2015 و2024، أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد ارتفع بنحو 50% مقارنة بما قبل جائحة كورونا، بعدما قفز من متوسط سنوي بلغ نحو 50 ألف شخص قبل الجائحة إلى ما بين 55 و60 ألف مغادر سنويًا خلال العامين الأخيرين، رغم تراجع طفيف في إجمالي الأعداد خلال عام 2024 مقارنة بذروة عام 2023.
وأرجعت الدراسة هذا التحول إلى تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها إسرائيل، بما في ذلك حرب السابع من أكتوبر والتوترات مع لبنان وإيران، مشيرة إلى أن الهجرة لم تعد تقتصر على الفئات الأقل دخلًا، بل امتدت بصورة متزايدة إلى أصحاب الكفاءات والرواتب المرتفعة.
وبيّنت البيانات أن متوسط الدخل السنوي للمهاجرين قبل مغادرتهم ارتفع بنحو 60% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2020، ليصل إلى نحو 200 ألف شيكل سنويًا في عام 2024، مقابل 125 ألف شيكل قبل ذلك، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت خسائر الدولة الناتجة عن مغادرة هؤلاء من نحو نصف مليار شيكل سنويًا في عام 2015 إلى نحو 1.2 مليار شيكل خلال عامي 2023 و2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.5 مليارات شيكل سنويًا خلال خمس سنوات إذا استمرت الوتيرة الحالية.
كما أظهرت الدراسة أن الفئة العمرية بين 40 و50 عامًا أصبحت تمثل نسبة أكبر من إجمالي المغادرين، بعدما ارتفعت حصتها من 13% إلى 20% خلال العقد الماضي، وهي الفئة التي تضم عادة أصحاب الخبرات والرواتب الأعلى، ما ضاعف الأثر الاقتصادي للهجرة.
وعلى مستوى الشرائح الاجتماعية، سجلت الشريحة الأعلى دخلًا أكبر زيادة في معدلات المغادرة، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 80%، وأصبحت تمثل نحو 67% من إجمالي دخول المهاجرين، فيما تتحمل مسؤولية نحو 86% من إجمالي الخسائر الضريبية الناجمة عن هجرتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة شهد أكبر موجة مغادرة، بزيادة بلغت نحو 150% خلال العامين الماضيين، تلاه قطاع الرعاية الصحية، الذي ارتفعت فيه معدلات الهجرة بأكثر من 100%، خاصة بين الأطباء، بينما بقيت معدلات المغادرة في قطاعات مثل التعليم والصناعة شبه مستقرة.
كشفت دراسة صادرة عن شعبة التخطيط والاقتصاد في سلطة الضرائب الإسرائيلية عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الهجرة من إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، مع تغير لافت في تركيبة المغادرين، حيث باتت الفئات الأعلى دخلًا، وفي مقدمتها العاملون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأطباء، تشكل النسبة الأكبر من المهاجرين، في مؤشر يعزز المخاوف من تفاقم ظاهرة “هجرة العقول”.
وأوضحت الدراسة، التي رصدت بيانات الدخل للمغادرين بين عامي 2015 و2024، أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد ارتفع بنحو 50% مقارنة بما قبل جائحة كورونا، بعدما قفز من متوسط سنوي بلغ نحو 50 ألف شخص قبل الجائحة إلى ما بين 55 و60 ألف مغادر سنويًا خلال العامين الأخيرين، رغم تراجع طفيف في إجمالي الأعداد خلال عام 2024 مقارنة بذروة عام 2023.
وأرجعت الدراسة هذا التحول إلى تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها إسرائيل، بما في ذلك حرب السابع من أكتوبر والتوترات مع لبنان وإيران، مشيرة إلى أن الهجرة لم تعد تقتصر على الفئات الأقل دخلًا، بل امتدت بصورة متزايدة إلى أصحاب الكفاءات والرواتب المرتفعة.
وبيّنت البيانات أن متوسط الدخل السنوي للمهاجرين قبل مغادرتهم ارتفع بنحو 60% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2020، ليصل إلى نحو 200 ألف شيكل سنويًا في عام 2024، مقابل 125 ألف شيكل قبل ذلك، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت خسائر الدولة الناتجة عن مغادرة هؤلاء من نحو نصف مليار شيكل سنويًا في عام 2015 إلى نحو 1.2 مليار شيكل خلال عامي 2023 و2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.5 مليارات شيكل سنويًا خلال خمس سنوات إذا استمرت الوتيرة الحالية.
كما أظهرت الدراسة أن الفئة العمرية بين 40 و50 عامًا أصبحت تمثل نسبة أكبر من إجمالي المغادرين، بعدما ارتفعت حصتها من 13% إلى 20% خلال العقد الماضي، وهي الفئة التي تضم عادة أصحاب الخبرات والرواتب الأعلى، ما ضاعف الأثر الاقتصادي للهجرة.
وعلى مستوى الشرائح الاجتماعية، سجلت الشريحة الأعلى دخلًا أكبر زيادة في معدلات المغادرة، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 80%، وأصبحت تمثل نحو 67% من إجمالي دخول المهاجرين، فيما تتحمل مسؤولية نحو 86% من إجمالي الخسائر الضريبية الناجمة عن هجرتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة شهد أكبر موجة مغادرة، بزيادة بلغت نحو 150% خلال العامين الماضيين، تلاه قطاع الرعاية الصحية، الذي ارتفعت فيه معدلات الهجرة بأكثر من 100%، خاصة بين الأطباء، بينما بقيت معدلات المغادرة في قطاعات مثل التعليم والصناعة شبه مستقرة.
