كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها، موضحًا أن الظاهرة تعود إلى سنوات طويلة، وأنه رغم تراجع حدتها خلال الفترة الأخيرة فإنها لم تنتهِ بصورة نهائية حتى الآن.
خطوط المحمول بأسماء أشخاص
وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن تسجيل أعداد كبيرة من خطوط المحمول بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا كان منتشرًا على مدار سنوات، خاصة خلال الفترة الممتدة من أواخر التسعينيات وحتى عام 2017.
إجراءات بدأت منذ 2018
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الجهات المعنية بدأت منذ عام 2018 اتخاذ خطوات للحد من الظاهرة، من بينها وقف التعامل مع الوكلاء والموزعين غير المعتمدين في بيع خطوط المحمول.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة استهدفت حصر عمليات بيع الخطوط من خلال الفروع التابعة لشركات الاتصالات، بما يضمن قدرًا أكبر من الرقابة على بيانات العملاء خلال عملية التعاقد.
تفعيل الخط من خلال شركات الاتصالات
وأكد بدوي أن الإجراءات التي تم اتخاذها تضمنت أيضًا ضرورة تفعيل خط المحمول من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات الاتصالات، بما يساعد على التأكد من بيانات المستخدم قبل تشغيل الخط.
وأضاف أن هذه الخطوات ساهمت في تقليص ظاهرة تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص غير مستخدميها، إلا أن المشكلة لم تختفِ بشكل كامل، وهو ما دفع إلى التفكير في إجراءات أكثر تطورًا لضمان ارتباط الخط بالمستخدم الفعلي.
الرقابة على عمليات التعاقد
وأشار إلى أن تطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول يأتي في إطار إحكام الرقابة على عمليات التعاقد والتفعيل، والتأكد من صحة بيانات المستخدمين، بما يحد من إمكانية إساءة استخدام الخطوط المسجلة ببيانات غير حقيقية.
