حظي إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026 بإشادة برلمانية، حيث أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مشددين على أهمية مواصلة تنمية موارد الدولة الدولارية ودعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وأشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، معتبرًا أن هذا المستوى يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الاحتياطي الأجنبي يمثل أحد أهم أدوات الدولة في تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والوفاء بالالتزامات الخارجية ومواجهة الضغوط الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي يؤكد أهمية تنويع مصادر العملة الصعبة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
دعم تحويلات المصريين بالخارج
وأكد أن دعم تحويلات المصريين بالخارج واستقرار عائدات قناة السويس، إلى جانب زيادة الصادرات وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، من شأنه تعزيز الاحتياطي خلال الفترة المقبلة.
مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تستهدف زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية ودعم الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مؤكدا أن هذا الارتفاع يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الوفاء باحتياجاته من النقد الأجنبي.
وقال حماد إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية والتعامل مع أي أزمات أو متغيرات اقتصادية طارئة، مشيرا إلى أن تنوع مصادر العملة الصعبة يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاحتياطي وتعزيز استقرار الاقتصاد.
استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
وأكد أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس وتحسن موارد القطاعات المختلفة، يسهم في تعزيز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي.
وطالب بمواصلة العمل على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية موارد الدولة الدولارية بما يدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
