أُمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء في قاعة الرقص التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار (297 مليون جنيه إسترليني) في البيت الأبيض، والتي كان من المقرر أن يبنيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجّهت محكمة استئناف فيدرالية ضربة جديدة للمشروع المثير للجدل لترامب، ما يختبر صلاحيات الرئيس ترامب وقد تعهّد بالطعن أمام المحكمة العليا.
وقالت أغلبية اللجنة: “إن مسألة بناء قاعة رقص ضخمة من عدمه هي مسألة يقررها الكونجرس وليست مسألة تدخل من السلطة التنفيذية”.
ويؤكد الأمر أمراً قضائياً أولياً حصلت عليه المؤسسة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي، والتي رفعت دعوى قضائية بعد أن قامت الإدارة بهدم الجناح الشرقي العام الماضي لبدء المشروع دون موافقة الكونجرس.
وقالت اللجنة: “لم يتنازل الكونجرس عن سلطة مطلقة للسلطة التنفيذية لإعادة تصميم وتشكيل وإعادة بناء البيت الأبيض – بيت الشعب – بشكل جذري ليناسب رغبات رئيس معين”.
وأضافت هيئة القضاة الثلاثة، في قرار صدر بأغلبية 2-1: “كل رئيس هو مستأجر مؤقت، وليس مالكًا، للبيت الأبيض ومقر إقامته التنفيذي”.
وجاء في الرأي: “ليس للرئيس أي سلطة دستورية معينة على تلك الممتلكات، ولا يدعي أي سلطة دستورية معينة عليها، والتي تم تصميمها وصيانتها لاستخدام جميع الرؤساء، الحاليين والمستقبليين، وللشعب الأمريكي”.
ولجأت الإدارة إلى المحكمة بعد أن منع قاضٍ اتحادي مرتين أعمال البناء فوق الأرض في قاعة الرقص، بينما سمح في الوقت نفسه باستمرار الأعمال تحت الأرض.
أيد الحكم الصادر يوم الجمعة الأمر القضائي الذي يمنع أي بناء فوق سطح الأرض دون موافقة الكونجرس.
وقد أرجأت محكمة الاستئناف تنفيذ حكمها لمدة 14 يومًا لإتاحة الفرصة لإدارة ترامب للطعن أمام المحكمة العليا.
