عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهاماً في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.
السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أن قطاع السياحة في مصر يُمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة الاقتصاد القومي، وخاصة لما يُحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأعرب الوزير عن تقديره لما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حالياً من جهود لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلاً ودقة، وبما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.
وتحدث عن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع السياحة يعتبر أحد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة في النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسيًا من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته ضمن البرنامج خلال الفترة المقبلة.
