قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن التعليم الفني في مصر يشهد طفرة كبيرة في التطوير على المستوى العالمي.
وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها، باتفاقية التعاون التي وقعها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجانب الياباني، لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن مدارس التعليم الفني أصبحت تتمتع بإمكانيات ومعامل ومناهج جيدة بنسبة كبيرة، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أصبح هناك عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية يلتحقون بالدبلومات الفنية.
وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن سوق العمل يعتمد بنسبة كبيرة على خريجي مدارس التعليم الفني بكافة أنواعه، سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري، إضافة إلي خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتم أغلب الخريجين بمهارة عالية تضمن لهم مكان في أفضل الشركات والمصانع وغيرها.
جدير بالذكر أنه في تعاون هو الأول من نوعه بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوقيع اتفاقية تعاون لتحويل عدد 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.
تطوير 20 مدرسة فنية وتحويلها لمدارس متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية
واستهل الوزير زيارته إلى مدينة كيوتو بزيارة جامعة كيوتو للتمريض، حيث وقع اتفاقية تعاون مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، لتطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وفق نموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانية، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث التجهيزات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان.
وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وتعنى هذه الاتفاقية بتخصصات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني يستند إلى الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية، بما يضمن إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة العلمية والعملية، ويمتلكون المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
مدة الدراسة
وبموجب الاتفاقية، يدرس الطلاب في المدارس العشرين وفق مدد دراسية تختلف بحسب التخصص؛ حيث تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، وخمس سنوات في تخصص التمريض، وذلك وفق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، وبما يتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة.
كما تتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على إكساب الطلاب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة هذه التخصصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق التكامل بين الجانب النظري والتدريب العملي، ويعزز جاهزية الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
وتتضمن الاتفاقية كذلك إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل العاملين بها، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق المواصفات والمعايير اليابانية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب.
