وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية منظومة عقابية مشددة لمواجهة جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، والتصدي لأي مخالفة لضوابط نقل وزراعة الأعضاء، بما يضمن حماية حياة المواطنين ومنع استغلال حاجة المرضى أو المتبرعين.
وشدد القانون العقوبات على كل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكامه، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، بينما تكون العقوبة أشد إذا تعلق الأمر بأنسجة بشرية حية.
عقوبة السجن المؤبد وغرامة تصل إلى مليون جنيه
كما قرر القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا ترتب على مخالفة ضوابط نقل الأعضاء وفاة المتبرع، في إطار تشديد المواجهة مع أي ممارسات تعرض حياة الإنسان للخطر.
وواجه التشريع عمليات الزرع التي تتم خارج المنشآت الطبية المرخصة، حيث وضع عقوبات تصل إلى **السجن المشدد وغرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه** لكل من يشارك أو يساعد في إجراء عمليات نقل أو زراعة أعضاء داخل أماكن غير معتمدة، مع مساءلة المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة.
كما شدد القانون العقوبة على نقل أو زراعة الأعضاء بطريق التحايل أو الإكراه، لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة المتبرع أو المتلقي.
ولم يقتصر الردع القانوني على العقوبات السالبة للحرية والغرامات، بل نص القانون على مصادرة الأموال أو المنافع المتحصلة من الجريمة، إلى جانب إمكانية الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.
كما منح القانون المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة، من بينها غلق المنشأة الطبية غير المرخصة لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو الغلق النهائي إذا لم تكن من المنشآت الطبية، فضلًا عن وقف التراخيص الخاصة بإجراء عمليات زرع الأعضاء.
وتعكس هذه العقوبات فلسفة المشرّع في حماية الحق في الحياة وصون كرامة الإنسان، والتأكيد على أن الاتجار في الأعضاء البشرية من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع، لما تمثله من اعتداء مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
