كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تستهدف حسم أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، بما يحافظ على بيانات المواطنين ويمنع إساءة استخدامها.
وقال بدوي، في تصريحات صحفية له اليوم عقب اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها شركات المحمول خلال الفترة الأخيرة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط الجديدة.
ضبط سوق المحمول وتشديد الرقابة على تسجيل الشرائح
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا أكثر حسمًا لضبط منظومة تسجيل الخطوط، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة الهوية الرقمية وربط الحصول على خدمات الاتصالات بإجراءات دقيقة للتحقق من هوية المواطن، بما يغلق الباب أمام تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وشدد بدوي على أن اللجنة طالبت بتشديد الرقابة على منافذ بيع وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من الالتزام الكامل بقواعد التحقق من هوية العميل وحماية بياناته الشخصية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو إعادة الانضباط إلى سوق الاتصالات، وحماية المواطنين من أي استخدام غير مشروع لبياناتهم.
وأشار إلى أن لجنة الاتصالات ستتابع بصورة مستمرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على أن اللجنة لن تسمح بعودة أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو تعريض بياناتهم للاستخدام دون علمهم.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال الفترة المقبلة متابعة خطوات تطبيق منظومة الهوية الرقمية والإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بما يضمن إحكام السيطرة على المنظومة ومنع استغلال بيانات المواطنين في تسجيل خطوط جديدة دون علمهم.
