أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم تتجاوز مجرد امتلاك خط هاتف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط يمكن أن ترتبط بخدمات مالية ورقمية، من بينها المحافظ الإلكترونية، ما يجعل القضية مرتبطة بشكل مباشر بأمن الهوية الرقمية للمواطنين.
وقال “حجازي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، إن الأزمة الحالية تكشف وجود حاجة إلى تطوير وتحسين منظومة حوكمة بيع وتسجيل شرائح المحمول، بما يضمن الوصول إلى نموذج أكثر إحكامًا ويغلق أي ثغرات يمكن استغلالها.
وأوضح أن القضية لا تتعلق فقط بالشريحة أو رقم الهاتف، وإنما بالهوية الرقمية للمواطن، خاصة أن رقم الهاتف أصبح مرتبطًا بالعديد من الخدمات الإلكترونية والمالية، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر حال تسجيله أو استخدامه دون علم صاحبه.
وأشار إلى أهمية الاعتماد على البيانات البيومترية، مثل بصمات الأصابع وبصمة الوجه، في التحقق من هوية المتعاملين عند الحصول على الخدمات الرقمية.
وأضاف أن بصمات الأصابع قد تكون الخيار الأسهل في إدارة هذه المنظومة، موضحًا أن وزارة الداخلية لديها قواعد بيانات للبصمات الخاصة بالمواطنين، وهو ما يمكن الاستفادة منه في تعزيز عمليات التحقق من الهوية.
