عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا ، لمناقشة مقترح الشراكة في إدارة وتشغيل والاستثمار بمركز المعايرة والاختبار المتواجد بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وبهدف دعم منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية وضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
واستمع الوزير إلى عرض حول نشاطات الشركة ومقترحها بشأن تطوير المركز، مؤكدًا أن فكرة المشروع ممتازة ومشيرًا إلى أهمية الشراكة في تحديث وتجهيز المركز ورفع كفاءة تشغيله وتوفير برامج التدريب والتأهيل بما يسهم في نشر مفهوم المعايرة ورفع كفاءة الأجهزة الطبية وضمان سلامتها ودقة أدائها.
وأكد الوزير ضرورة تجهيز المركز على أعلى مستوى مع توفير مكان مخصص للتدريب في ضوء العدد الكبير والمتنوع من الأجهزة الطبية المستخدمة في مصر، مرحبًا بالشراكة وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مركز المعايرة والاختبار يقوم بدور أساسي يتمثل في ضبط وقياس دقة الأجهزة الطبية المختلفة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وآمن وفق المعايير المعتمدة، وإجراء اختبارات جودة دورية عليها، وإصدار التقارير الفنية وشهادات الاعتماد اللازمة، بما يحمي المرضى والعاملين ويقلل الأعطال ويرفع كفاءة الإنفاق الصحي ويطيل العمر التشغيلي للأجهزة.
خدمات المركز
وأضاف المتحدث الرسمي أن نطاق خدمات المركز يشمل أجهزة الأشعة والتصوير الطبي بمختلف أنواعها ومنها الأشعة السينية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام وأجهزة القسطرة والأجهزة التداخلية وأجهزة الطب النووي، إلى جانب أجهزة التخدير والتنفس الصناعي والمراقبة والعناية المركزة ومضخات الحقن الوريدي وأجهزة المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وقياس العلامات الحيوية.
ويتضمن المقترح إنشاء معامل معايرة مرجعية ووحدات للقياس الإشعاعي والفيزيائي وتطبيق نظام إدارة جودة معتمد وفق المواصفات الدولية وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة الأصول والتقارير والشهادات وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني للكوادر الفنية والهندسية والطبية العاملة في هذا المجال.
ويستهدف المقترح رفع جودة الخدمات الطبية والتشخيصية وتقليل الأعطال الناتجة عن عدم المعايرة أو سوء الأداء وتعزيز سلامة المرضى والعاملين ورفع كفاءة الإنفاق الصحي وزيادة العمر التشغيلي للأجهزة وتوحيد معايير الجودة بين المنشآت الصحية وتوفير مرجعية وطنية متخصصة.
وناقش الاجتماع إمكانية تنفيذ المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتقنيات والتدريب ونقل المعرفة مع توفير البنية التحتية والدعم المؤسسي من الجهات الحكومية، إلى جانب العائد المتوقع الذي يشمل تحسين مستويات الجودة والاعتماد بالمستشفيات وتقليل الأعطال وخروج الأجهزة من الخدمة وإمكانية التوسع مستقبلًا في تقديم الخدمات على المستوى الإقليمي.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دراسة المقترح من الجوانب الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه
