طالب العمدة عبد اللطيف طولان بوضع إطار قانوني لتنظيم نقل العمالة الزراعية، مشيراً إلى أن القانون يجرّم استخدام سيارات النقل والنصف نقل في تحميل الأفراد، لأنها غير مخصصة لذلك، إلا أن بعض المقاولين يتحايلون على القانون باستخدام طرق خلفية لا توجد بها رقابة مرورية، خصوصاً داخل المناطق الصحراوية والمزارع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ المقاول يتحمل مسؤولية السيارة والأرواح التي تنقلها، مؤكداً أن الحل يتمثل في تقنين العملية بدلاً من استمرارها بالشكل الحالي. واقترح أن تتولى الجمعيات الزراعية تنظيم العمالة وتوفير أتوبيسات مناسبة لنقل العاملين إلى المزارع، على أن تكون تكلفة النقل على حساب المزارع، مع حصول الجمعية على عمولة مقابل دورها.
وأكد أن هذا التنظيم من شأنه أن يعيد للجمعيات الزراعية دوراً مهماً، قائلاً إن هذه الجمعيات «بقى لها حاجة» وتقوم بعمل كانت قد ابتعدت عنه منذ سنوات.
وأردف، أن تقنين المنظومة يمكن أن يحمي العمال ويضمن توفير وسائل نقل أكثر أماناً، بدلاً من الاعتماد على سيارات غير مخصصة لنقل الأشخاص والسير بها عبر طرق خلفية لتجنب المرور.
