أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة البريطانية تتجه إلى إعلان حزمة جديدة من الإجراءات تجاه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل بحث حظر استيراد سلع تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
كما تبحث الحكومة البريطانية فرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بحركة المستوطنين، إلى جانب دراسة قيود إضافية على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هذه الإجراءات لا تزال قيد النقاش داخل الحكومة البريطانية، حيث من المتوقع أن تعلن لندن عن عدد منها في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، في تحول لافت في سياسة الحكومة الجديدة برئاسة أندي بيرنهام تجاه إسرائيل والملف الفلسطيني.
فيما لفتت مصادر بريطانية أن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر تشددا، وأنه أجرى مشاورات مع عدد من منظمات المجتمع المدني بشأن الخيارات المطروحة.
