يحسم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخميس المقبل؛ مصير سعر الفائدة في مصر وذلك خلال اجتماعه الخامس لهذا العام والمحدد في 20 أغسطس الجاري.
وفقًا لما كشفه جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمخطط لها أن تجرى 8 اجتماعات علي مدار العام الجاري؛ تم حسم 4 اجتماعات سابقة؛ انتهت بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي تثبيت الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية منذ اجتماعها الثاني المنعقد في 2 إبريل الماضي حتي الاجتماع الرابع والمنتهفي 9 يوليو اللاحق له.
ماذا تعني سعر الفائدة للاقتصاد
من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.
ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد
أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.
تفاصيل آخر قرار
وثبت البنك المركزي المصري من معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي منذ 9 يوليو الماضي؛ ليصل سعر عائد الإيداع 19% و الإقتراض لليلة واحدة عند 20% و الإئتمان والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
بينما وصل العائد علي سعر الإئتمان و الخصم لكلًا منهما 19.5%.
مع حسم البنك المركزي المصري لاجتماعه الخامس المقرر في 20 أغسطس الجاري، سيتبقي 3 اجتماعات خلال ذلك العام، سيكون سادسها في 24 سبتمبر المقبل و سابعها في 29 اكتوبر القادم وآخرها في 17 ديسمبر 2026.
