وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية المياه والثروة المائية من مصادر التلوث، إلى جانب تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على أماكن تكاثر الكائنات البحرية، في خطوة تستهدف الحد من الممارسات التي تهدد الموارد المائية والبيئة البحرية.
حظر شامل لمصادر التلوث
ونص القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أو أحكام ينص عليها قانون آخر، على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية في مياه البحيرات والمياه الإقليمية.
ويمتد الحظر ليشمل زيوت ومخلفات ونفايات السفن، وفضلات المعامل والمصانع، وكذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة، فضلًا عن أي مواد أخرى من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
ممنوعات في مناطق الصيد
ولم تقتصر الضوابط على مواجهة التلوث، إذ حظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها من الأشياء التي من شأنها إعاقة عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك.
كما منع زراعة البوص أو النباتات الريزومية وغيرها داخل مناطق الصيد، أو ردم أجزاء منها، بما يحافظ على المساحات المخصصة للصيد ويمنع تغيير طبيعتها أو تعطيل الاستفادة منها.
قيود على الكائنات المائية الأجنبية
وفرض القانون كذلك ضوابط على إدخال الكائنات المائية الأجنبية إلى البلاد، حيث حظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها لأي غرض، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار هذا الترخيص.
حماية زريعة الأسماك والكائنات البحرية
وفي إطار حماية دورة الحياة الطبيعية للثروة السمكية، حظر القانون صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو غيرها من المسطحات المائية، وكذلك العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية.
واشترط القانون الحصول على تصريح من الجهاز المختص لممارسة أي من هذه الأنشطة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
وبذلك لا يكتفي القانون بحماية المياه من التلوث، وإنما يضع منظومة متكاملة لحماية مناطق الصيد والكائنات البحرية ومراحل تكاثر الثروة السمكية، باعتبارها عناصر أساسية لاستدامة الموارد المائية ونشاط الصيد.
