أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن استقرار الضفة الغربية يمثل عاملاً مهماً في تعزيز أمن إسرائيل، ويتوافق مع هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثل في تحقيق السلام بالمنطقة، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً في أعمال العنف، ولا سيما الهجمات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين.
وجاء الموقف الأمريكي في بيان للوزارة رداً على سؤال بشأن التطورات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية، حيث قالت الخارجية إن الولايات المتحدة تدين «أعمال العنف التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية»، مشيرة إلى أنها تجري حواراً منتظماً مع شركائها بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
يأتي التصريح في ظل تصاعد حدة التوتر عقب مواجهات وقعت قرب نابلس في 24 يوليو 2026، وأسفرت، وفق تقارير إعلامية، عن مقتل أربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين. وأعقبت الأحداث إجراءات عسكرية إسرائيلية واسعة في أجزاء من الضفة الغربية، شملت مداهمات واعتقالات وتشديد القيود على الحركة.
وتزامن التصعيد مع انتقادات دولية متزايدة لأعمال عنف المستوطنين. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن هجمات استيطانية وقعت في قرية تل قرب نابلس في 24 يوليو وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، محذرة من تداعيات تصاعد العنف.
ويحمل الموقف الأمريكي دلالة سياسية لافتة، إذ تربط واشنطن بين الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية وبين أمن إسرائيل والهدف الأوسع المتمثل في إحلال السلام. وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد استخدم صياغة مماثلة في أغسطس 2025، مؤكداً أن استقرار الضفة «يحافظ على أمن إسرائيل» ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام.
وفي أحدث موقف لها، تجنبت الخارجية الأمريكية حصر المسئولية عن العنف في طرف واحد، مؤكدة إدانة العنف «من أي طرف»، مع التشديد على مواصلة الاتصالات مع الشركاء لدعم الأمن والاستقرار.
يأتي ذلك بينما تتواصل الدعوات الدولية إلى خفض التصعيد ووقف الإجراءات التي تهدد بزيادة التوتر وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
