قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين يحتاج إلى تحديد حجم الطلب والفئات المستفيدة، إلى جانب وضع آلية واضحة للتنفيذ والتنسيق مع المنتجين.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة مودرن تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن آخر إحصائية واردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.
وأضاف أنه في حال حصول كل مواطن على دجاجة واحدة أسبوعيًا، فإن الاحتياجات ستصل إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا، بما يعادل، وفق حساباته، نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن.
تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية
وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن طرح الدواجن مذبوحة أو مجمدة ضمن منظومة بطاقات التموين يمكن أن يساعد في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أن المحال التي تبيع الدواجن الحية بالمخالفة للقانون تكون غير مرخصة وغير قانونية.
وقال السيد إن تطبيق المنظومة من خلال مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، مع وجود طبيب بيطري مقيم، يمكن أن يحقق استفادة أكبر من المنظومة ويضمن سلامة عملية التداول.
لم نعقد اجتماعات مع الوزارة
وأكد السيد أن هناك حاجة إلى تحديد آلية واضحة لتنفيذ طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين، خاصة مع الحديث عن إمكانية بدء التطبيق خلال الفترة المقبلة.
وقال: “إحنا عندنا مجازر، لكن السؤال: هل الوزارة اتفقت مع مين؟ واتكلمت مع مين؟ وعملت إيه؟”.
وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بين الجهات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع، مؤكدًا أن شعبة الدواجن لم تعقد اجتماعات مع الوزارة لمناقشة آلية تنفيذ الطرح.
وأضاف: “أنا في الغرفة التجارية المفروض نقعد ونقول: هنطبق إزاي؟ وهنتفق مع مين؟”.
دعوة لإشراك منتجي الدواجن والغرف التجارية
وطالب رئيس شعبة الدواجن بإشراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية في وضع آلية تنفيذ المنظومة، والاستفادة من آراء العاملين في القطاع قبل اتخاذ خطوات التنفيذ.
وقال: “المفروض يكون موجود الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية، ويتقال لنا: يا جماعة إحنا عايزين نعمل الكلام ده، إيه وجهة نظركم؟”.
وأكد أن طرح الآراء ومناقشة آليات التنفيذ بين مختلف الأطراف يمكن أن يساعد في الوصول إلى منظومة قابلة للتطبيق والاستفادة من خبرات جميع الأطراف المعنية.
