عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني يمثل نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونيا، حيث يتولى الحهاز إصدار تراخيص و موافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة من خلال تلك المنصة، وتتضمن تراخيص وموافقات تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة (جمع ونقل ومعالجة وتخلص نهائي آمن)،
بالإضافة إلي إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات انتاج تدخل في العملية الصناعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والاجرائية لضمان إحكام السيطرة والرقابة على تداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها وفقاً للمتطلبات التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الجهاز يتولى بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إجراء المعاينات الازمة للمنشآت قبل إصدار الترخيص أو الموافقة للتأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص أو الموافقات، فضلاً عن مراقبة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات بما يضمن حسن سير الأعمال بما يتوافق مع اشتراطات منح التراخيص أو الموافقات وفقا لطبيعة كل نشاط.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الرئيس التنفيذي للجهاز الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، حيث تم تصميمها لتسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، موجهة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين عليها.
كما تم خلال الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في مرحلته الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق الآليات مع متطلبات التنفيذ .
وتم كذلك استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بسلسة القيمة لهذه المواد، والتي شملت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع، حيث يُتوقع أن يسهم النظام في خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يُعد إنجازاً بيئياً واقتصادياً يعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، ويُحقق التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة في سياق الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، أوضح ياسر عبد الله، أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي إلى صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، وذلك بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة والأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية للانتقال بعدها إلى مرحلة التطبيق.
