يبدأ مع حلول شهر سبتمبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026.
وتُحتسب الزيادة السنوية الجديدة وفقًا للقيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المحدد بالقانون، على أن يتم تكرار هذه الزيادة بنسبة 15% بصورة منتظمة كل عام طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
ونصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المناطق، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى بينهما.
وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب طبيعة وتصنيف المناطق، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما نصت أحكام القانون على تشكيل لجان حصر متخصصة تتولى تصنيف الوحدات والمناطق وفقًا للضوابط المحددة، مع متابعة سداد فروق إعادة التقييم فور اعتماد النتائج الرسمية لأعمال هذه اللجان.
إخلاء شقق الإيجار القديم
وحدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة لإنهاء العقود، وفقًا للغرض المستخدم فيه العين المؤجرة، حيث فرّق بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، والتي تشمل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المقرر لتحرير عقود الإيجار بالكامل والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام صيغة تعاقدية جديدة تحكم العلاقة بينهما.
