طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة النظر في بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا باسم قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات، بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المواد المخدرة وحماية مستقبل العاملين.
وأكدت “ أبو زيد” أن مواجهة تعاطي المواد المخدرة والحفاظ على سلامة بيئة العمل يمثلان أولوية، إلا أن تطبيق القانون ترتبت عليه آثار تستدعي المعالجة، خاصة فيما يتعلق بالعاملين الذين ثبتت إيجابية تحاليلهم وتم إنهاء خدمتهم، وكذلك من قد تثبت إيجابية تحاليلهم مستقبلًا.
واقترحت أبو زيد أن يتضمن أي تعديل تشريعي منح من تثبت إيجابية تحليله مهلة لمدة 3 أشهر، يتم خلالها منحه فرصة للعلاج وتصحيح موقفه، على أن يخضع بعد انتهاء المهلة لتحليل عشوائي جديد للتأكد من زوال سبب الإيجابية.
كما دعت إلى امتداد هذه المعالجة إلى من سبق إنهاء خدمتهم، متى توافرت بشأنهم الضوابط التي يحددها القانون، بما يسمح بإعادة تقييم موقفهم بعد مرور المدة المقررة وفقًا لنتيجة التحليل والضوابط القانونية.
عدم إنهاء خدمة العامل لمجرد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل
وشددت النائبة على ضرورة عدم إنهاء خدمة العامل لمجرد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، إلا بعد إحالة ملفه إلى المحكمة العمالية المختصة، وإتاحة حقه الكامل في الدفاع والطعن، على أن يكون إنهاء الخدمة بموجب حكم قضائي.
وأوضحت أن الهدف من المقترح ليس التساهل مع تعاطي المخدرات، وإنما تحقيق الردع مع منح فرصة حقيقية للعلاج والإصلاح، وعدم تحويل الخطأ إلى نهاية نهائية للمستقبل الوظيفي للعامل.
واختتمت أبو زيد بالتأكيد على أن مواجهة التعاطي تتطلب الحزم، مع فتح باب الإصلاح أمام من يرغب في تصحيح مساره، بما يحقق حماية المجتمع وسلامة بيئة العمل ويحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين.
