ترأست الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية، لمناقشة وتحليل إحصائيات الفترة من يناير حتى يوليو واستعراض مؤشرات الأداء في القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والقطاع الحكومي بمختلف المحافظات.
وأكدت أهمية دور اللجنة في التعامل مع الملف باعتباره قومياً، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتركز في القطاع الخاص بمعدلات تقترب من 90%، يليه المستشفيات الجامعية بنحو 85%، بينما يظهر القطاع الحكومي أداءً أكثر اعتدالاً مع تحسن تدريجي، مع ضرورة الاهتمام بملف حديثي الولادة والحضانات في ظل تحمل الدولة نحو 78 مليار جنيه تكلفة إضافية، والتوسع في الوسائل المناسبة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
مؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية
واستعرض الاجتماع نسب القيصرية البكرية ومؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) والتباين بين القطاعات، مؤكداً أن القيصرية البكرية تمثل بؤرة الأزمة في ظل هيمنة التدخل الجراحي، وداعياً إلى مشاركة نقابة الأطباء والمجلس الصحي المصري في جهود الحوكمة ووضع آليات واضحة للالتزام بالضوابط مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين التي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة.
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة حوكمة القيصرية البكرية بإلزام المستشفيات بتقديم مبرر طبي مكتوب ومعتمد من لجنة طبية قبل إجرائها، وإطلاق حملات تفتيش فورية على المستشفيات والعيادات الخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية، إلى جانب إعادة هيكلة اللوائح المالية لرفع حوافز الفرق الطبية في حالات الولادة الطبيعية وتفعيل حملات توعية مجتمعية بمخاطر اللجوء غير المبرر إلى القيصرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لخفض المعدلات غير المبررة وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة.
