قال اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّ ما يجري في الضفة الغربية يمثل مشهدًا تراكميًا نتيجة سياسات حكومة اليمين المتطرفة، موضحًا أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن نقل إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة تهدف إلى تخفيف العبء عن الجيش، لكنها لا تتوافق مع طبيعة الوضع القانوني للضفة الغربية باعتبارها أرضًا واقعة تحت الاحتلال.
وأضاف الشروف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج “منتصف النهار”، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشرطة -وفقًا للقانون الدولي- لا علاقة لها بما يجري في الضفة الغربية، مشيرًا، إلى أن نقل المسؤولية إليها يمثل «هروبًا إلى الأمام»، لأن الجانب الإسرائيلي يدرك أن الجيش سيساعد المستوطنين، كما أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدعم المستوطنين ويسهم في اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر من هذه العملية.
وأوضح مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي أن المشهد في الضفة الغربية صعب ومشتعل، محذرًا من أنه إذا ازداد اشتعالًا فلن يكون من السهل إخماده، مشيرًا إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات وتسعى إلى خلق أمر واقع أمام أي حكومة مستقبلية، بما يجعل من الصعب عليها إلغاء المستوطنات أو الانسحاب منها.
إقامة الدولة الفلسطينية
وأكد الشروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع صعوبات أمام أي تحرك مستقبلي لعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الإجراءات الجارية في الضفة الغربية.
