رد الدكتور أمجد الوكيل عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق،على تقرير POLITICO،الذي يتضمن التشكيك حول تطبيق معاير السلامة أثناء تنفيذ المشروع النووى بأنَّه كلما تقدم مشروع الضبعة النووية خطوة إلى الأمام، زادت المقالات والتقارير التي تحاول التشكيك فيه، ويجب أن نعي هذا الأمر جيداً.
وتابع الوكيل ان هذا التقرير وأمثاله عادةً ما يقدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن مشروع الضبعة، ويعتمد على استنتاجات خارج السياق الفني والرقابي الصحيح.
وأكد الوكيل انه من خلال رئاستي السابقة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمدة سبع سنوات ونصف، وقبلها عامين ونصف مديراً للمشروع النووي، أؤكد أن المشروع يخضع لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، ومتابعة وتعاون مستمرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
كما أن رصد بعض الملاحظات الفنية أو حالات عدم المطابقة (NCRs) أثناء مرحلة الإنشاء أمر طبيعي في المشروعات النووية الكبرى، ويتم التعامل معها ومعالجتها وفق إجراءات تصحيحية معتمدة قبل اعتماد أي أعمال.
كذلك تخضع جميع الأعمال الإنشائية والتركيبية لفحوصات واختبارات ومراجعات مستمرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً بالتقدم المحقق في المشروع، كما أكد مديرها العام رافائيل جروسي التزام مصر بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية.
كما أكدت بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) عام ٢٠١٩ جاهزية البنية التحتية النووية المصرية وكفاءة الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ البرنامج النووي، فيما أكدت بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية عام ٢٠٢٦ قوة وكفاءة الإطار الرقابي المصري ومستوى الإشراف على مشروع الضبعة.
وتعتمد محطة الضبعة على مفاعلات الجيل الثالث المطور (+Gen III) المزودة بأحدث نظم الأمان السلبية والنشطة المعترف بها دولياً.
كما يحقق المشروع تقدماً منتظماً وفق الجدول المخطط، مع إنجاز معالم رئيسية مهمة، من بينها تركيب مصائد قلب المفاعلات الأربع خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في نوفمبر ٢٠٢٥، وللوحدة الثانية في يوليو ٢٠٢٦.
ومن المهم الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المحطات النووية، وعدم الانسياق وراء ادعاءات أو استنتاجات غير موثقة.
